وجه دويم افضل بودن امام است از جميع امت يا از جمعى كه مدعى امامت بوده‌اند و باجماع امت امامت از ايشان بيرون نيست . وجه سيم معجزهء كه مقارن دعوى امامت باشد از آنچه سنيان دعوى ميكنند كه امامت به بيعت معدود قليلى حاصل مىشود اگر چه يك كس باشد چنان كه ابى بكر به بيعت عمر خليفه گرديد و بعضى گفته‌اند ميبايد پنج كس بيعت كند چنان كه عمر در شورى باجماع پنج كس اكتفا كرد و زياده از پنج نگفته‌اند اين امريست كه هيچ عاقل منصف تجويز آن نميكند كه با وجود اغراض باطله و خيالات فاسدهء خلق همين‌كه پنج نفر يا يك نفر با جاهلى بيعت كند بايد كه جميع خلق در امور دين و دنيا اطاعت او بكنند و اگر نكنند قتل ايشان حلال بلكه واجب باشد اگر چه آن مخالفت‌كننده على بن أبي طالب عليه السّلام است يا امام حسن عليه السّلام يا امام حسين عليه السّلام باشد و بر مردم اطاعت يزيد پليد واجب باشد و قتل حسين بن على عليه السّلام جگرگوشهء رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم سيد جوانان بهشت براى مخالفت آن ظالم جابر ولد الزناى شارب الخمر بانواع عيوب آراسته جايز بلكه واجب باشد و چنين بيعتى كه خفيه در سقيفهء بنى ساعده باتفاق چند نفر منافق دشمن امير المؤمنين واقع شود بدون حضور امير المؤمنين عليه السّلام و حسين عليه السّلام و احدى از بنى هاشم و بدون خبر سلمان و ابو ذر و مقداد و عمار و زبير و اسامه و ساير صحابه واقع شود آن را اجماع نام كنند و به جبر امير المؤمنين و ساير صحابه را كشند و به بيعت آورند و اين را اتفاق اهل حل و عقد نام كنند و در كتابهاى خود نويسند آيا عقل عاقلى تجويز مىكند كه حقتعالى رياست دين و دنيا را كه تالى رتبهء نبوتست بر چنين بازيچهء بنا گذارد و اگر رئيسى در دهى خواهند تعيين نمايند تا اكثر اهل آن قريه اتفاق نكنند بر شخصى تعيين او را عقلا نمىپسندند و تفصيل اين ان شاء اللَّه بعد از اين مذكور مىشود پس معلوم شد كه تعيين امام منوط بيكى از آن سه امر است كه مذكور شد و هر يك از اين سه امر در باب هر يك از ائمه ( ع ) باخبار متواتره از ثقات و معتمدين روات شيعهء اماميه كه علم بصدق و صلاح و ديانت ايشان داريم بر ما ثابت شده است و به عين اليقين حقيقت آنها را ميدانيم و اما اگر خواهيم بر مخالفان حجت تمام كنيم بايد احاديث كتب معتبرهء ايشان را بر ايشان حجت گردانيم لهذا علماء ما رحمهم اللَّه پيوسته از احاديث كتب معتبرهء ايشان حجت آورده‌اند بر ايشان پس اگر ما اخبار كتب را بر ايشان حجت گردانيم ايشان انكار خواهند كرد و اگر ايشان احاديث موضوعهء كتب خود را كه در زمان استيلاى خلفاى جور منافقان صحابه براى طمع منصب و مال از براى ايشان وضع كرده‌اند براى ما حجت گردانند قبول آنها بر ما لازم نخواهد بود پس بايد كه ما از